السيد المالكي انتباه ، رحيم العكيلي بلا نزاهة

اخفق رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي بأدارة ملفات الفساد الاداري و المالي و القضاء عليها.

القاضي العكيلي لم يفلح لحد الان بدفع الاتهامات امام المجتمع الدولي عن الحكومة العراقية، و مازالت منظمة الشفافية الدولية تصنف العراق من اكثر البلدان فسادا بعد افغانستان و الصومال .

السيد العكيلي الذي يبذر و يعبث بأموال هيئة النزاهة و يصدر المطبوعات بدون حسبات تذكر يعترف امام المجتمع الدولي و منظمة الشفافية بأن بلده العراق ينخره الفساد دون أدنى احترام لشعبه و حكومته.

الرجل العكيلي، و هو شاب ابن الثلاثين عاما ، لم يتعرف على الاعراف السياسية و الدبلوماسية وأخذ يتباهى بجميع شهادته امام المنظمات الدولية، بأن العراق ينخره الفساد ويصرح و يتحدث لهم عن فساد مالي و أداري لوزراء عراقيين دون دلالات تذكر، و كأن الرجل يحاول تشويه سمعة بلده (العراق) دون وجه حق أو دلائل تذكر.

قرار الامم المتحدة باختيار رئيس هيئة النزاهة في العراق رحيم العكيلي ضمن اربع شخصيات فاعلة في العالم في مكافحة الفساد الاداري، لم يأتي وفقاً لآليات واقعية لمكافحة الفساد، وأنما اتى وفقاً لتصريحاته التي تضخم قضايا الفساد في العراق ،و التي تضع الحكومة العراقية أمام موقف محرج و توجه اتهامات صريحة لرئيس الوزراء نوري المالكي بالتستر على قضايا الفساد، وهو اتهام صريح للمالكي من قبل العكيلي، و هذا مايعني ان العكيلي يخالف التوجهات الحقيقية لرئيس الحكومة العراقية بمكافحة الفساد و اصراره للقضاء عليه.

ان انعدام الفاعلية في إجراءات مكافحة الفساد في العراق من قبل هيئة النزاهة شخصته الولايات المتحدة الامريكية، بحسب تقريرا اختص بمتابعة أداء هيئة النزاهة العامة والمفتشين العامين في الوزارات العراقية، ووجه انتقادات شديدة إلى إجراءات مكافحة الفساد في المؤسسات العراقية، وحلل قدرة العراق على إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وأشار التقرير ، إلى أن فريق العمل قضى ستة شهور في مراجعة وفحص أداء الجهات المختصة بمكافحة الفساد في العراق، فضلا عن إجراء لقاءات مع عدد من الموظفين والمعنيين في الوزارات العراقية.

واستعرض التقرير مواد الدستور العراقي المتعلقة بالمؤسسات المستقلة، كما فحص وظيفة المفتش العام في تلك المؤسسات والوزارات، كما نص عليها الدستور العراقي، وعرّف بالمفوضية العامة للنزاهة، والمفتش العام، والواجبات التي يضطلعون بها، ثم عرج على تعريف الوزارات وواجباتها.

ويقول التقرير إنه ينبغي الاعتراف بأن انفاذ قوانين مكافحة الفساد جزء واحد فقط من جهود مكافحة الفساد، كما ضمن جهود المجتمع المدني بوصفها جزءا حيويا، ومنها جهود الشفافية، والمساءلة، والإصلاح الاقتصادي، ونظام التعليم العام.

وجاء في الملخص التنفيذي للتقرير، أن هيئة النزاهة في العراق حاليا غير قادرة ولو على انفاذ أولي لقوانين مكافحة الفساد، ثم يشرع في شرح ما توصل إليه في هذه النقطة قائلا، إن فريق الدراسة قام بدراسة شاملة لهذه الحالات في هيئة النزاهة العامة، وراجع أداء مؤسسات مكافحة الفساد واخفاقها في العمل الجاد لأنقاذ الاموال العامة من عبث الفاسدين بسبب ادارة هيئة النزاهة.

ويعتبر التقرير الأمريكي أن النظام القضائي في العراق لا يزال ضعيفا بسبب المحاضر و التحقيقات التي يقدمها رئيس هيئة النزاهة الحالي ، الذي يهيمن الخوف عليه، وهو عرضة لضغط سياسي معارض للحكومة العراقية، وهو عادة مرتبك بأصغر القضايا ولم يعالجها بأسلوب مهني.

ويقول اعضاء كتابة التقرير ، إن فحص الحالات وإجراء المقابلات مع مفتشين في هيئة النزاهة العامة ومستشارين أمريكيين، تعطي صورة تفصيلية عن اخفاق في جهود مكافحة الفساد في الوزارات التي قدمت (٧٠%) من شكاوى الفساد.

وأضاف التقرير، من بين (١٦٩) شكوى أحيلت ثماني منها فقط على المحكمة، بسبب رئيس الهيئة العكيلي ،الذي وصفه التقرير بالرئيس الضعيف و الخائف و المروج لنفسه امام المنظمات الدولية ، لم يتم إدانة سوى شخص واحد فقط في وزارة يعترف الكثيرون بأنها مضطربة، كما يتضح أن التحقيقات بالفساد فيها غير كافية، و تلك هي وزارة التجارة.

اذن علي السيد المالكي ، الذي يشهد له الجميع بالنزاهة و الجدية بمكافحة الفساد ، تغير السيد رحيم العكيلي الذي اخفق بمكافحة الفساد و نجح بالترويج لنفسه أمام المجتمع الدولي ، مما يشكل خطراً على سمعة الدولة العراقية ، دون ابداء اي حرص منه على بلده و سمعة الديمقراطية.

أوساط عراقية و برلمانية تطالب بأستبدال العكيلي بشخص آخر قادر على صيانة سمعة بلده و مكافحة الفساد من خلال عمله الجاد ، وليس من خلال تبذير الأموال بالمطبوعات و المؤتمرات غير المجدية.

البرلمان العراقي المتمثل بالسيد اسامة النجيفي و السيد مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الاعلى و السيد نوري المالكي مطالبين بالوقوف امام هذه التحديات وايجاد رجل مناسب لهيئة النزاهة التي عبث بها العكيلي.