اللقاء الحل

فقد تكون هناك تنازلات ولكن لا يظن احد ان التنازلات ستكون على حساب الدستور وهذا ما لايرتضيه اي طرف فلا خاسر ولا رابح من حرب التصريحات والضغوطات اذا اجتمع الجميع حول طاولة مستديرة واحدة وفي قاعة حوار تدرس وتناقش جميع الملفات والمشاكل من دون استثناء سواء علاقة الاقليم بالمركز والاتفاقات السابقة المنسجمة مع الدستور او تشريع قوانين او توزيع الثروات  وغير ذلك ، فكل تلك القضايا ستبحث في اللقاء الوطني وعلى كل طرف ان يطرح افكاره ومقترحاته ومطالبه واوراقه ويتسلح بالدستور ليأخذ كل ذي حق حقه ويكون الضامن هم المجتمعون انفسهم ، ويشرعوا ما يتطلب تشريعاً وينفذوا ما يتطلب تنفيذاً وليتفقوا على ما يتطلب توافقاً وهكذا اما المنابر الاعلامية وقذف التصريحات ولاسيما من البعض الذي لايدري ما يدور في الاجتماعات الثنائية او الثلاثية وعندما تظهر النتائج خلاف ما يقول نجده منزوياً لايتورع على القيام بالدور نفسه اذا ما ادلهم خطب جديدة فمثل ذلك النهج لايقود الى نتيجة وانما الاجتماع العام والشامل سيعطي ثماره اما الحسابات الرقمية والرجم بالظنون والياتها بالتمنيات فربما تقود الى نتائج ليس في صالح معتنقيها لأن الاخر قادر على استحصال الرقمية العددية والخريطة الشعبية والسياسية تفصح عن تضاريسها الرقمية المستمدة من الغالبية الشعبية فاذا ارادت التعامل بالرقمية لشكلت اول حكومة بعد التغيير ولكن العمل بالتوافقية ودفع العملية السياسية الى الامام كما كان يؤكد ويشدد على ذلك عزيز العراق (قدس) وسار على نهجه ومنواله السيد عمار الحكيم من حيث ان البلد لازال بحاجة الى التوافقية وحكومة الشراكة الوطنية لأن البناء بحاجة الى تقوية بالعمل الجمعي وبالتكاتف والتعاون والحوار المتواصل والبناء ،فاللقاء الوطني هو الحل وستعلم الاطراف ان لا حل يعلو فوق اللقاء الوطني الذي اصبح مطلباً سياسياً وشعبياً ومستقبلياً.