لا زالت مسألة عقد المؤتمر الوطني الشغل الشاغل للشارع العراقي وان كان الامل ضعيف جداً في أنّ يتوصل السياسيون العراقيون إلى حل للأزمة الدائرة في البلاد، ولازالت الأطراف السياسية تتخبط في مواقفها وكلّ طرف يحاول الضغط على الطرف الآخر للحصول على مكاسب تعود بالفائدة على حزب أو فئة، ومن أجل إعطاء تصور عن طرق الوصول إلى الحل نجد في النقاط التالية إمكانيّة رفع الضبابية التي تُعتم على المشهد السياسي في العراق:
• إيقاف التصريحات الساخنة بين الأطراف السياسية والتي تؤدي الى توتر العلاقة والابتعاد عن جو التفاهم والتوافق.
• دراسة كلّ أوراق العمل التي قدمت لحد الآن لحل الأزمة ومنها الورقة التي صدرت عن إجتماع القادة الخمسة في أربيل.
• إيقاف الإشتراطات المسبقة للمشاركة بالمؤتمر الوطني والتأكيد على ضرورة الاجتماع وتقريب وجهات النظر واستخدام لغة الحوار كحل لكلّ الإشكالات والتحاور خير وسيلة للوصول إلى حل.
• حسم الملفات العالقة والتي أصبحت تدول من مرحلة الى أخرى، البطالة ، الفقر، الصحة, تقديم الخدمات وتنظيم العلاقات السياسية الداخلية والخارجية.
• تفعيل الحوارات لمسودات القوانين ( قانون النفط والغاز، قانون الأحزاب، قانون الأقاليم، قانون المجالس البلدية، قانون الأقضية والنواحي، وغيرها من القوانين العالقة والنقاط ذات الخلاف).
• عدم تسييس القضاء وحماية الدستور من التلاعب والإلتزام بمواده التي هي القضاء الفصل في نقاط الاختلاف.
• توحيد الخطاب الإعلامي والتصريحات أثناء وبعد المؤتمرات واحترام الخصوصيات وعدم نشر الغسيل على حبال الخلافات السياسية.
• ضرورة التخلص من تبعية القرار الخارجي والتي ابتليت بها جميع الأطراف والنظر الى مصلحة الوطن لأن الأجندة الخارجية دائماً تنظر إلى مصالحها بالدرجة الأولى.
خارطة الطريق وسُبل الوصول إلى الحل
