نشرت صحيفة التايمز في عددها الصادر، اليوم السبت، تقريرا لمراسلها لشؤون الشرق الأوسط، ريتشارد سبنسر، يشير فيه إلى أن الأردن قد يطالب بريطانيا بإبعاد رجل الأعمال وليد الكردي، زوج عمة الملك عبد الله الثاني الأميرة بسمة بنت طلال، مؤكدة أن السلطات الأردنية أصدرت مذكرة توقيف للأخير بتهمة استغلال منصبه والفساد.
ويقول سبنسر، إن الكردي ظل قابعا في منزله في منطقة تشيلسي في العاصمة البريطانية بينما كانت زوجته الأميرة بسمة تحضر حفل خطوبة ابنهما سعد في العاصمة الأردنية.
ويشير التقرير إلى أن السلطات الأردنية أصدرت مذكرة توقيف بحق الكردي، ٧٢ عاما، عبر الشرطة الدولية الانتربول، في محاولة لإجباره على العودة إلى الأردن لقضاء حكم بالسجن لمدة ٣٧ عاما مع الأشغال الشاقة.
ويوضح التقرير، أن الكردي كان يرأس شركة الخطوط الجوية الأردنية عندما طلب منه إدارة شركة مناجم الفوسفات المملوكة للدولة، بعد شراء سلطان بروناي لنسبة ٣٧ في المئة من أسهمها، لكن لجنة لمكافحة الفساد التي أسسها الملك عبد الله الثاني في أعقاب أحداث الربيع العربي اتهمت الكردي باستغلال منصبه وبالفساد والحصول على أموال بطرق غير مشروعة.
ويكمل التقرير أن الكردي كان في لندن عندما اكتشف أنه سيواجه القضاء، الذي حكم عليه غيابيا في عام ٢٠١٣ لفشله في زيادة أرباح شركة الفوسفات وبغرامه قدرها ٢٧٥ مليون جنيها استرلينيا، إلى جانب الحكم بسجنه.
ويوضح التقرير أنه ليست هناك اشارات إلى أن الكردي قد استفاد بشكل شخصي من مزاعم سوء إدارة الشركة.
كما يشير التقرير إلى أن محكمة نمساوية قضت بتجميد حساب مصرفي للكردي بناء على طلب السلطات الأردنية، لكن محكمة استئناف نمساوية وجدت لاحقا أنه ليس ثمة أدلة على أن تلك الأموال جاءت من نشاطات إجرامية.
ويخلص التقرير إلى أن الأميرة بسمة، ٦٦ عاما، ظلت صامتة عن التعليق على هذه القضية، وردت بدبلوماسية متحدثة عن غياب زوجها عن حفل زفاف ابنهما، أن ثمة "ظروف مؤلمة" فرقت العائلة. كما رفض الكردي نفسه التعليق على القضية، وكذلك الحال مع السلطات الأردنية، بيد أن الملك عبد الله الثاني شدد في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية الأردنية هذا الأسبوع على أن "القانون فوق الجميع".
