أعلن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، الجمعة، عن الاتفاق مع رؤساء الكتل السياسية واللجنة المالية على تخفيض ٤% من رواتب الرئاسات الثلاث،
مبينا أن لاتفاق تضمن التصويت على موازنة العام الحالي خلال جلسة الأحد المقبل، بعد تخصيص ٣٠% منها للاستثمار.
وقال النجيفي خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر البرلمان على هامش اجتماعه مع رؤساء الكتل السياسية واللجنة المالية وحضرته "السومرية نيوز"، إن "رئاسة البرلمان اتفقت خلال الاجتماع على التصويت على قانون الموازنة المالية للعام الحالي ٢٠١١، خلال جلسة البرلمان الـ ٣٦ التي ستعقد يوم الأحد المقبل، بعد إضافة بعض الفقرات الخاصة بدعم البطاقة التموينية والدرجات الوظيفية ودعم تخصيصات تنمية الأقاليم والاستثمار".
واضاف النجيفي أن "التعديلات تتضمن تخصيص ٣٠% من الموازنة للاستثمار و٧٠% للنفقات التشغيلية"، مشيرا الى أن "الاتفاق نص على تخفيض ٤% من رواتب الرئاسات الثلاث".
من جانبه قال وزير المالية رافع العيساوي في كلمة له خلال المؤتمر وحضرته "السومرية نيوز"، إن "التصويت على قانون الموازنة سيدفع الوزارة لإطلاق الأموال بنسبة ١٠٠% لغرض استثمارها في المشاريع والخدمات".
وكان مصدر مطلع أكد في حديث لـ "السومرية نيوز"، في وقت سابق من اليوم، أن "رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي ونائباه قصي السهيل وعارف طيفور عقدوا، صباح اليوم، اجتماعا مع رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم ورئيس كتلة العراقية سلمان الجميلي ونائب رئيس كتلة التحالف الوطني خالد العطية ورئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة و رئيس كتلة التغيير شورش حاجي ورئيس هيئة النزاهة بهاء الأعرجي، والنواب عبد ذياب العجيلي ومحسن السعدون ويونادم كنا إضافة إلى رئيس اللجنة المالية حيدر العبادي وأعضائها ووزير المالية رافع العيساوي"، مبينا أن "المجتمعين اتفقوا على عرض قانون الموازنة المالية للعام الحالي ٢٠١١ للتصويت خلال جلسة الأحد المقبل، ودعم البطاقة التموينية بمبلغ تريليون دينار عراقي لتوفير المفردات الخمس الأساسية، ودعم نظام الحماية الاجتماعية وتنمية الأقاليم وقطاع الخدمات والزراعة ودعم الطلبة، وتخصيص جزء من واردات زوار العتبات المقدسة للمحافظات المعنية.
وكان التيار الصدري أعلن في وقت سابق أن ١٣٠ نائباً غالبيتهم من التيار الصدري والقائمة العراقية هددوا بعدم التصويت على قانون موازنة العام الحالي، في حال عدم تخصيص ١٥% منها للشعب العراقي.
وأقر مجلس الوزراء في السادس من شباط الحالي، الموازنة العامة للعام ٢٠١١ معدلة بعد زيادة ثلاثة مليارات دولار لتصبح قيمتها ٨١.٩ مليار دولار بعجز بلغ ١٣,٣ مليار دولار ستتم تغطيته من المبالغ المدورة من موازنة العام الماضي والاقتراض داخليا وخارجيا، مبينا أن إجمالي الإيرادات مقدر بـ٦٨,٦ مليار دولار أما النفقات التشغيلية، إي رواتب وأجور بشكل خاص، بواقع ٥٦.٤ مليار دولار، في حين تبلغ النفقات الاستثمارية ٢٥.٤ مليار دولار،كما أوضح أن احتساب الإيرادات ناجم عن تصدير النفط الخام على أساس معدل ٧٦,٥ دولارا للبرميل وبمعدل مليونين و٢٠٠ ألف برميل يوميا، بينها ١٠٠ ألف برميل من إقليم كردستان.
وحصلت "السومرية نيوز"، الاثنين الماضي، على تقرير اللجنة المالية البرلمانية المقدم إلى مجلس النواب بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠١١، وأكدت اللجنة أن الموازنة ركزت على الأولويات بما يخدم مصلحة المواطن والبلد، وأنها لا تلبي كل حاجات العراقيين وأن الموازنة لم تتضمن تقريراً يوضح مدى تنفيذ الأهداف المذكورة والأسباب الجذرية لبطء التنفيذ، أو عدمه والخطوات الصحيحة لمعالجة هذه الأسباب.
كما أوضح التقرير أن ملف الموازنة لم يقدم معلومات عن مدى تنفيذ الموازنات السابقة، إضافة لعجزه عن تقدير بيانات ومعلومات المدورات النقدية والوفورات النقدية السنوية والمتراكمة، حتى يمكن اعتمادها في حسابات العجز وغيرها، كما أشار التقرير إلى ضرورة اتباع وسائل إضافية لمعالجة الفقر، مثل تغيير طريقة توزيع مفردات البطاقة التموينية، وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، وتأهيل القطاع الصناعي والزراعي، دعم المشاريع الصغيرة، دعم القطاع الخاص، تنشيط القطاع السكني.
يذكر أن "السومرية نيوز"، حصلت في التاسع من شباط الحالي، على النسخة المعدلة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠١١ بصيغته النهائية المعدلة بعد إضافة ثلاثة مليارات دولار، خصصت للمشاريع الاستثمارية الجديدة ونفقات تشغيلية للوزارات غير المرتبطة بوزارة.
