صوت البرلمان العراقي، الأحد، خلال جلسته الـ٣٢ التي عقدت اليوم، على أسماء المرشحين لشغل الوزارات المدارة بالوكالة، مؤكدا أن عدد الوزارات التي تم التصويت عليها بلغ ثمانية، فيما أكد مصدر أن أسماء مرشحي الوزارات الامنية ستقدم قريبا.
وقال مصدر في الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب صوّت خلال جلسته الـ ٣٢ التي عقدت، اليوم الأحد، برئاسة أسامه النجيفي بحضور ٢٥٥ نائبا على ثمانية مرشحين لشغل المناصب الوزارية المدارة بالوكالة"، مبينا أن "البرلمان صوت على تولي خير الله حسن بابكر عن التحالف الكردستاني لمنصب وزير التجارة، ودخيل قاسم حسون من التحالف الكردستاني لمنصب وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "البرلمان صوت أيضا على تولي عامر الخزاعي من دولة القانون لمنصب وزير الدولة لشؤون المصالحة، والنائبة ابتهال كاصد عن دولة القانون لمنصب وزير الدولة لشؤون المرأة، وجمال البطيخ من القائمة العراقية لمنصب وزير الدولة لشؤون العشائر، وعادل مهودر عن الائتلاف الوطني لمنصب وزير البلديات، ورعد شلال عن العراقية لمنصب وزير الكهرباء، وعبد الصاحب قهرمان عيسى عن التحالف الكردستاني لوزارة دولة".
وأشار المصدر أن "المالكي سيقدم أسماء المرشحين لشغل المناصب الأمنية التي تدار بالوكالة خلال الأيام القليلة المقبلة".
وعقد مجلس النواب العراقي،اليوم الأحد، جلسته الـ٣٢ برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي، فيما أكد مصدر في البرلمان أن الجلسة ستشهد كلمة رئيس المجلس بمناسبة الثورة المصرية،والتصويت على نواب رئيس الجمهورية، وأيضاً التصويت على أسماء المرشحين للوزارات، واستمرار مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١١ بحضور اللجنة المالية ووزير المالية.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، وصل قبل ظهر اليوم، إلى مبنى البرلمان لتقديم أسماء المرشحين لشغل الوزارات المدارة بالوكالة للتصويت عليها خلال جلسة البرلمان.
ومنح البرلمان العراقي في جلسته التي عقدت في ٢١ من كانون الأول من العام الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي، كما شهدت الجلسة أيضا أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وفقا للمادة ٧٩ من الدستور العراقي.
وبلغ عدد الوزارات التي صوت عليها ٣٨ وزارة من بينها تسع وزارات بالوكالة وهي وزارة الداخلية والدفاع والأمن الوطني التي أوكلت إلى رئيس الوزراء، ووزارة التجار التي أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، والكهرباء أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، ووزارة المرأة أوكلت إلى وزير الخارجية هوشيار زيباري، ووزارة الدولة لشؤون المصالحة أوكلت إلى وزير التعليم العالي علي الأديب، والبلديات أوكلت مهامها إلى وزير الإسكان محمد صاحب الدراجي، وأخيرا وزارة منظمات المجتمع المدني إلى وزيرا الهجرة والمهجرين ديندار نجمان، ومن بين الوزارات أيضا ١٢ وزارة دولة.
