أكدت النائبة عن القائمة العراقية عالية نصيف، الجمعة، وجود عجز في الميزانية المخصصة لوزارة التجارة، مشيرة إلى وجود مقترحات داخل مجلس الوزراء لتوسيع صلاحيات الوزير
وكشفت نصيف في حديث لـ"السومرية نيوز"، عن "مقترحات من مجلس الوزراء لتوسيع صلاحيات وزير التجارة بهدف تغطية مفردات البطاقة التموينية وزيادة مخصصات الوزارة".
وأكدت نصيف "وجود عجز في الميزانية المخصصة للوزارة"، مشيرة إلى أنه "تمت مناقشة انسيابية البطاقة التموينية والتلكؤ الحاصل بها والفساد المستشري في الوزارة خلال استضافة اللجنة الاقتصادية في البرلمان، أمس الخميس، لوزير التجارة وكالة روز نوري شاويس وعدد من كبار موظفي الوزارة".
وأضافت نصيف أن "اللجنة ناقشت أيضاً عملية بيع العقود النقدية التي تقوم بها وزارة التجارة"، مبينة أنها "مؤشر خطير على الفساد الموجود في هذه الوزارة".
وكانت وزارة التجارة العراقية قد أكدت، أمس الخميس، أن مخصصات مفردات البطاقة التموينية غير كافية، فيما أشارت عضو في اللجنة الاقتصادية إلى أن البرلمان سيحاسب أي خلل يقع في جميع مفاصل الوزارة.
وتتألف لجنة الاقتصاد والاستثمار من ستة عشر نائباً هم عبد الحسين ريسان، عبد الحسين عبطان، حسين المركبي، محمد سلمان السعدي، سلمان محسن الموسوي، عبد العباس حمود، منال حميد هاشم، يوسف حجيم، احمد العلواني، ناهدة الدايني، قصي جمعة، عزيز شريف خضر، نورة سالم، محما خليل، جاسم محمد حسين، عامر الفايز.
وكان القيادي في التحالف الوطني حسن السنيد دعا، أمس، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إلى حجب مفردات البطاقة التموينية عن غير مستحقيها، كاشفاً عن صلاحيات منحها رئيس الوزراء لوزارة التجارة للتعاقد في إطار توفير المستلزمات الضرورية، فضلاً عن إرسال كميات من مادتي السكر والطحين إلى عدد من المحافظات.
وكانت الحكومة العراقية أصدرت، العام الماضي، قراراً يقضي بحجب مفردات البطاقة التموينية عن أصحاب الدرجات الوظيفية العليا، بالتزامن مع حصول نقص بمفردات البطاقة التموينية، بسبب العجز الذي أصاب الموازنة التشغيلية للعامين ٢٠٠٩ و٢٠١٠، بحسب وزارة التجارة.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن، الأحد الماضي، أن مجلس الوزراء قرر منح كل فرد عراقي مبلغ ١٥ ألف دينار كتعويض عن نقص مواد البطاقة التموينية، ودعا المحافظات إلى تحمل مسؤولية تجهيز الحصة التموينية وتوزيعها على المواطنين، بالاعتماد على مخصصات مالية من الحكومة الاتحادية، فيما أعلن وزير المالية العراقي رافع العيساوي في اليوم نفسه، عن مصادقة مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ ٥٠٠ مليار دينار توزع على المواطنين، بدلاً من المواد التي لم تصرف لهم ضمن مفردات البطاقة التموينية.
وتعتمد غالبية العراقيين في غذائهم الأساسي على ما تزودهم به البطاقة التموينية، وذلك منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام ١٩٩١ عقب حرب صدام حسين على الكويت، وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد، الأرز، والطحين، والزيت النباتي، والسكر، والشاي، ومسحوق الغسيل، والصابون، والحليب المجفف (للكبار)، والحليب المجفف (للصغار)، والبقوليات كالعدس والفاصوليا والحمص، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو ١٠ دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ ٥٠٠ دينار فقط.
وشهدت العاصمة العراقية بغداد انطلاق تظاهرات، في الخامس من شباط الجاري، في شارع المتنبي وسط العاصمة، وفي ساحة الفردوس ومنطقة الحسينية شمال بغداد، مطالبين الحكومة العراقية بتغيير سياساتها وإيجاد سبل لتحسين الخدمات، كما دعوا أعضاء مجلس النواب إلى الإيفاء بوعودهم التي قطعوها أمام الشعب خلال حملاتهم الانتخابية.
كما شهدت محافظات البصرة وميسان وبابل والديوانية وواسط والأنبار والنجف، اليوم، تظاهرات مشابهة تطالب الحكومة المركزية بتحسين مفردات البطاقة التموينية، وتحتج على سوء الخدمات المقدمة للمواطنين.
