وطالبت «القائمة العراقية» بـ «تشريع قانون ينظم عمل المحكمة» وأيد طلبها «التحالف الوطني». ودعا طالباني في بيان الى «إيجاد حل دستوري لارتباط الهيئات المستقلة بالحكومة»، مبيناً أنه «مع استقلالية الهيئات في قراراتها بموجب الدستور، الذي اقسمت من اجل السهر على حفظه وحمايته والعمل بموجبه وتطبيقه».
وأثار قرار المحكمة الإتحادية في ١٨ الشهر الماضي القاضي بربط الهيئات المستقلة وأهمها «البنك المركزي وهيئة النزاهة ومفوضية الانتخابات وهيئة الاعلام والاتصالات وهيئة نزاعات الملكية وهيئة المساءلة والعدالة» برئاسة مجلس الوزراء وليس برئاسة البرلمان، موجة رفض وغضب من الكتل السياسية ما عدا كتلة «دولة القانون» التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي التي ايدت القرار.
وطالبت «العراقية» أمس بتشريع قانون جديد ينظم عمل المحكمة الاتحادية. وقال مستشار»العراقية» هاني عاشور في بيان ان «تعديل الدستور وتنظيم قانون جديد للمحكمة الاتحادية اصبحا ضرورة حتمية وقانونية، بعد كثرة الاشكالات في تفسير مواد الدستور، وتعدد خروقاته، والالتباسات الناتجة عن ذلك».
وزاد أن «ابقاء الدستور على ما هو عليه الآن وسلطة المحكمة الاتحادية مع كثرة المواد والتفسيرات التي تثير الالتباسات، وضبابية لغة بعض مواد الدستور، تعني ان العراق سيبقى يواجه أزمات سياسية وقانونية»، داعياً الى ان «يتم التعديل خلال هذا العام بالذات وقبل خروج القوات الاميركية، لأن التأخير سيضيف مشاكل اكبر».
ولفت الى ان «المحكمة الاتحادية نفسها لم تشكل على اساس الدستور ولم يتم تنظيم عملها بقانون، وما زالت تعمل بقانون ادارة الدولة الذي الغته المادة ١٤٣ عام ٢٠٠٦ وقيام الحكومة».
يذكر ان المادة ١٤٣ نصت على ان يتم الغاء «قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وملحقه»، عند قيام الحكومة الجديدة.
وينص الدستور العراقي في المادة ١٤٢ على ضرورة اجراء التعديلات عليه، وفشلت الدورة البرلمانية السابقة في انجاز التعديلات بسبب الخلاف الكبير بين الكتل السياسية على مواضيع حساسة مثل توزيع الصلاحيات بين الرئاسات الثلاث والمادة ١٤٠ الخاصة بكركوك والمناطق المتنازع عليها.
وقال الخبير القانوني طالب الوحيلي أنه «لا يمكن حل المحكمة الاتحادية الا بعد تشريع قانون جديد لها».
ووصف الوحيلي دعوة «العراقية» الى تشريع قانون للمحكمة بـ»الخطوة العقلانية والذكية لأن الدعوات الى حلها من دون تشريع قانون جديد لا تعدو كونها محاولات للظهور الإعلامي ليس إلا».
ورأى الوحيلي ان «الخطوات لإيجاد حل لقرار المحكمة القاضي بربط الهيئات المستقلة بالحكومة لن تصل الى نتيجة لان الدستور نص على ان قراراتها ملزمة لجميع السلطات، ولا يجوز الطعن بأي منها ولا حلها، أو إعادة تعيين أشخاص آخرين»، معتبراً ان «المخرج الوحيد هو تشريع قانون ينظم عمل المحكمة وهذا يتيح حلها وتعيين قضاة «.
إلى ذلك، أكد القيادي في «التحالف الوطني» سعد المطلبي لـ»الحياة» اننا «مع أي تشريع قانوني يصب في أكمال بناء الدولة العراقية»، مشيراً الى ان «التحالف الوطني يسعى الى الاسراع في أكمال تشريعات القوانين الناقصة».
وفي سياق أخر، قال النائب عن «التحالف الوطني» خالد الاسدي ان «المالكي اتفق مع الكتل السياسية على اعادة النظر في التشكيلة الوزارية في اقرب فرصة مواتية».
لكن الاسدي أشار في تصريحات صحافية الى ان «الاولوية بالنسبة إلى المالكي هي استكمال التشكيلة الوزارية»، لافتاً الى ان «ولادة الحكومة الجديدة مرت بمخاض عسير، الامر الذي جعل من الصعب جداً اعادة النظر في التشكيلة المعلنة خلال الوقت القريب».
