هل كانت اوضاع العراق اصلا بحاجة الى وجود المزيد من المشاكل او خلق ازمة مع الاكراد تفاقم حجم الازمات؟!. وهل كانت الحكومة وهي الغارقة وسط خضم من المشاكل تحتمل اثقالا فوق تلك الاثقال؟.
كانت سياسة المجلس تدعو الى المزيد من المهادنة مع اطراف العملية السياسية للخروج باقرب التوافقات واقل الخسائر خاصة وجميع اطراف العملية السياسية تحاول الحصول على المزيد من المكتسبات في ظل الاوضاع الراهنة لعلمها انها لن تستطيع تحقيق ربع ما تنشده في حالة استقرار الاوضاع وترسيخ الديقراطية،وكان المجلس الاعلى يرى في الاكراد الجانب الاقرب لتقبل الديمقراطية وايمان الاكراد بمظلومية الاغلبية واحقيتهم في ادارة العراق الجديدة يعرفه الجميع ويصرحون به في كل المناسبات وبالتالي فان كسب هذا الجانب المؤثر سيزيد من قوة الحكومة ويقلل من تمادي الاخرين في مطالب غير مشروعة.وقد ثبتت صحة نظرية المجلس الاعلى فبمجرد اتساع الازمة وهوة الخلاف مع الاكراد ارتفعت اصوات تطلب الغاء الدستور واسقاط الحكومة فضلا عن مطالب لا اول لها ولا آخر!.وهذه المطالب لم تطرأ على تفكير الاكراد بل وبرغم اختلافهم مع الحكومة في المركز ووجود ازمة عالقة رفضوا تلك المطالب واستهجنوها ووقفوا بالضد من مؤججيها وهذا ما عهده المجلس بالاكراد كونهم شريك حقيقي في عملية التغيير وترسيخ الديمقراطية وليسوا من الداخلين في العملية مرغمين او لغرض التآمر والتخريب من الداخل؟!. كان خلاف حكومة المركز مع حكومة الاقليم حول مستحقات البيشمركة من الموازنة الاتحادية،وتحديد صلاحيات ومواقع عمليات قوات دجلة،خلاف اتسع ليخلق ازمة كادت تعصف بالعملية السياسية وتعيد الاوضاع الى المربع الاول،مع انه كان امر احتوائها مقدورا عليه لكن عناد واصرار رئيس الوزراء فاقم الخلاف ليجر الامور الى ما آلت اليه. وهاهي الحكومة تضطر الى التراجع وتنفيذ مطالب الاقليم تراجع حسبته الاطراف الاخرى تنازلاً وضعفا. من الحكمة والحنكة السياسية التراجع والنزول الى مطالب من شأنها تحقيق مكاسب متبادلة،لكن الافضل والاحكم تجنب العناد الذي يجر الى التنازل. المؤمن يتجنب الوقوع في الخطأ حتى لايكرر الاعتذار.
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
سياسة الحكومة والعلاقة مع الاكراد
