التظاهرات تجمعنا ام تفرقنا؟

ويجب ان تستمع الحكومة لها ولمطاليبها وهو ايضا حراك شعبي يجب احترامه وتأييده من قبل الحكومة والبرلمان ويجب النظر اليه بتجرد عن القومية والطائفية .
وعلى الشعب ان لايسمح لم يريد ان يركب الموجة من اشباه السياسين الانتهازيين الذين لاهَم لهم سوى مصالحهم الشخصية وان لايسمح لمن يريد ان يٌغًلب جهة على حساب اخرى لان اغلب القوى السياسية اليوم ممن يشترك بالحكومة لم يفي بوعوده الانتخابية التي قطعها لجمهوره سواء من هذا الفريق او ذلك لان الحكومة ليس لديها برنامج حكومي !!! وكذلك ليس لمجلس الوزراء اي نظام داخلي !! اضافة الى الكثير من الاسباب لامجال لذكرها.
فالشعب في دستورنا هو مصدر السلطات فهو من يعين الحكومة ويسقطها وعليه ان يشخص من الذي قدم للشعب ومن خدمه وان لاينجر بعواطفه مع من يتكلم معه بطائفية او قومية وان لايجعل منه بطلا قوميا او طائفيا فعليه ان ينظر ويشخص بدقة اين المشاريع الخدمية واين الصناعة واين معالجة البطالة واين مشاريع الاسكان واين المجاري والبنى التحتية ؟؟فهاهي عاصمة الثقافة لعام ٢٠١٣ قد غرقت بزخات مطر استمرت يوم ونصف ؟؟ علينا ان نتظاهر من اجل كل هذه الوعود التي قطعوها لنا واَملونا بعراق اليابان ؟؟
ها هو الشعب المصري اقام الدنيا ولم يقعدها عند الاعلان الدستوي وهو نهض كقوة شعبية لا سياسية ثم دخلت على الخط جبهة الانقاذ وغيرها لهم مواقف كثيرة من اسقاط مبارك واقالة شفقيق .وكذلك الشعب التونسي والليبي عندما توقعنا منهم التقسيم والحروب الاهلية بينهم .
علينا ان نعي جميعا بان الوضع ليس جيد في المنطقة من تركيا الاخوانية الحالمة بعثمانية جديدة الى تونس الاخوانية الى مصر الاخوانية الى ليبا الاخوانية الى سوريا والصراع لتحويلها اخوانية من اجل ان تكتمل امبراطورية الاخوان التي تقودها تركيا .
فتبقى التظاهرات محل تقديس واحترام بشرط ان لا تسيس وتتطوئف وان تحترم الدستور ومااقره لانه مصوت عليه من قبل الشعب ويحمي حقوق الجميع فكيف يطالب بالغاء المساءلة والعدالة وهي اخف العقوبات التي توجهت للبعثين الذين حكموا بالحديد والنار واعدمو الملايين في مقابر جماعية وصواريخ كيماوية .فماذا فعل الالمان مع النازيين وماذا فعل الايطاليون مع الفاشيين .وكذلك قانون الارهاب حيث لايزال البلد يعيش وضع امني غير مستقر .
البعث لا يستحق الحياة ولايمكن عودته لانه مرض خبيث ووباء على العراقيين فمع كل الدعوات التي قدمت لهم بقي هذا المرض الخبيث ولا علاج له سوى الاستئصال .
وايضا هناك دور على البرلمان يجب ان ينهض به ويطالب به فسكوته العجيب على قضية البنك المركزي والهيئات المستقلة والمناصب بالوكالة .وايضا عليه الاسراع باقرار القوانين التي تخدم المواطن كالموازنة التي ترواح من شهرين ال ثلاثة في اروقة البرلمان كل بداية سنة ولا تمرر الا بصفقة اهذه هي الخدمة التي اقسمتم على تقديمها .وكذلك قانون المحكمة الاتحادية التي هي محل اختلاف وتشكيك في ميولها وتفسيرها للقوانين .وايضا مجلس الخدمة الاتحادي المؤجل من الدورة السابقة الذي يؤسس لدولة المؤسسات ويلغي دور الواسطة والحزب والولاء لهذه الجهة اوتلك .لاننا نريد العيش في دولة المواطن لا دولة المسؤول .