دعا رئيس كتلة المواطن ومرشح ائتلاف البصرة اولا لمنصب المحافظ ماجد النصيراوي محافظ البصرة المنتهية ولايته خلف عبد الصمد لعقد جلسة تشكيل الحكومة المحلية بأسرع وقت ممكن .
ونفى النصيراوي في مؤتمر صحفي مشترك لاعضاء ائتلاف البصرة اولا وحضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} ان "يكون هناك اتفاق مع دولة القانون لإعطاء منصب رئيس مجلس المحافظة لائتلاف البصرة اولا"، عادا هذه التصريحات بـ"المضحكة والعارية عن الصحة" , منتقدا" عدم اتفاق دولة القانون على مرشحهم لمنصب المحافظ"، معتبرا "ذلك تعطيلا لمصالح الناس والمحافظة"، رافضا الكشف عن" الكتلة التي انضمت الى ائتلاف البصرة اولا وتسمية اعضائها خشية تعرضهم للضغوط".
يذكر ان ائتلاف البصرة اولا تشكل بعد انضمام اغلب الكتل الفائزة في انتخابات مجالس المحافظات وقدم برنامج عمل واضح واتفق على ترشيح ماجد النصيراوي لمنصب المحافظ واستطاع ان يستقطب كتلا فائزة اخرى من ائتلاف دولة القانون لم يسمها خشية تعرضها لضغوط سياسية , كما استطاع ائتلاف البصرة اولا ان يضم جميع المكونات واطياف ومذاهب البصرة وهو ما يفتقر اليه منافسه ائتلاف دولة القانون الذي مازال مشتتا في اختيار مرشحيه لشغل المناصب .
على الصعيد ذاته ابدى النائب منصور التميمي خلال المؤتمر الصحفي المشترك ثقته بـ"حسم موضوع منصب المحافظ لصالح ائتلاف البصرة اولا"، مشددا على ان" التفاهمات والحوارات التي حصلت اليوم تؤكد ذلك وان الامر بات منتهيا بشأن تشكيل الحكومة المحلية المقبلة".
من جانبه كشف النائب المستقل جواد البزوني عن "تحركات قام بها ائتلاف دولة القانون لاستقطاب اعضاء في ائتلاف البصرة اولا لكنه فشل رغم ما قدم لهم من اغراءات", مؤكدا "انضمام اعضاء من دولة القانون لم يسمهم الى ائتلاف البصرة اولا ليصل العدد حسب كلامه الى {٢٣} صوتا".
اما كتلة الاحرار فقد دعت على لسان النائب حسين المنصوري الى "عقد جلسة تشكيل الحكومة لان تأخيرها يؤثر على الوضع الخدمي في البصرة", موضحا ان "انعقاد الجلسة سيكون امرا حاسما بين الائتلافين لتشكيل حكومة البصرة المحلية".
وكان ائتلاف البصرة أولا قد اعلن في وقت سابق عن حصوله على أغلبية الأصوات التي تمكنه من تسلم منصب محافظ البصرة وتشكيل الحكومة المحلية فيها.
