قال مصدر مطلع إن النتائج الاولية أظهرت أن ائتلاف المواطن ارتفع رصيده في كل المحافظات التي شارك فيها، فيما شهدت دولة القانون تراجعاً حاداً في كل المحافظات، وتباين الموقف الصدري في المحافظات ولكن الاجمالي الذي حصل عليه الصدريون يشير إلى تراجع كبير في حصصهم من المقاعد المحلية.
وقال المصدر إن ائتلاف المواطن زاد رصيده من المقاعد بنسبة لا تقل عن ٨٥% عن رصيده في الانتخابات السابقة، فيما فقدت دولة القانون ما يقرب من ٩٣% من رصيدها السابق ولربما سيخسر الصدريون ٣٥% من حصصهم السابقة.
وأكد المصدر إن المرجح أن مرشحي دولة القانون الذين فازوا غالبيتهم من غير الحزب الحاكم، بل أظهرت التقارير الخاصة أن الحزب الحاكم هو أقل الفائزين ضمن دولة القانون في كل المحافظات، ورجح أن يكون الفائز الأكبر هم مجموعة الفضيلة والمستقلون على حساب تراجع عام في حزب الدعوة تنظيم العراق ولكنه ليس بنسبة تراجع حزب الدعوة المقر العام، ولاحظ أن منظمة بدر ربما منيت بخسارة كبيرة نتيجة لتشتت أصواتها.
ورأى المصدر أن الخريطة السياسية في توزيع المناصب التنفيذية والتشريعية في المحافظات سيتفوق بها ائتلاف المواطن بشكل ملحوظ لأنه ليس محرجاً أولاً بأي خيار من خيارات التحالف مع أي الفريقين المتضادين وأعني التيار الصدري ودولة القانون لأن كفته ستكون مرجحة بشكل حاسم لأي تحالف يدخل فيه، على أنه يستطيع القول بأن عدداً من المحافظات ستكون بقيادته وفق أي توزيع لهذه الحصص،
في المقابل سيعاني ائتلاف دولة القانون من صعوبات جمة لحفظ وحدته من جهة ولإدارته لمسألة الحصص في داخله لكثرة القوى الداخلة فيه وتشعب الأصوات والحصص عليها لا سيما وأنه يتميز بوجود الاطراف الأكثر تنافساً فيما بينها على المناصب، ورجح أن لا يستمر حزب الفضيلة في داخل ائتلاف القانون لأن الذي أراده حققه على حد تعبيره.
