نريد أن نتفق أولا على برنامج وليس على رئيس الوزراء
المرحلة القادمة تتطلب من جميع القوائم الفائزة الأتفاق على برنامج يقود البلد الى مرحلة تنقله الى مصاف الدول المتطورة في جميع المجالات الأقتصادية منها والخدمية لأن الشعب العراقي أصبح في مرحلة لايحسد عليها يريد عملا ملموسا وليس مجرد أمنيات وشعارات لم يحصل منها طيلة الاربع سنوات الاخيرة إلا على الفتات من تلك الوعود فالواقع الخدمي رديء جدا ولايختلف عنه الواقع التربوي والصحي الشباب في الشوارع بدون عمل والاطفال محرومين من أبسط الاماكن الترفيهية ولازالت مفردات البطاقة التموينية سيئة جدا ولانعرف متى ننتهي من هذه السلبيات الكثيرة أذن نحن بحاجة الى برنامج عمل وليس الى رئيس وزراء نعم رئيس الوزراء يجب أن يكون منفذا ناجحا لبرنامج ناجح متفق عليه من قبل الأطراف الفائزة لا أن يعود بالبلد الى قائد الضرورة .
أن تهميش الآخرين من أهم الأسباب ألتي تؤدي الى الخلاف وبالتالي الى تعطيل القوانين لذلك يجب أن تكون من الأوليات قيام حكومة من الكفاءات المختارة من جميع الأطراف والمكونات وأنا أعتقد بأن تشكيل حكومة قوية يجب أن تكون مدعومة من برلمان قوي فلماذا نفكر من الآن بالمعارضة تحت قبة البرلمان لماذا لانتفق جميعا من الآن على برنامج مشترك لايهمش احدا فليس من المعقول أن تبنى حكومة لصالح اطراف دون أطراف أخرى ولابأس بوجود برلمان يفعل فيه دوره الرقابي ويعمل على أصلاح الأخطاء ألتي قد تقع فيها الحكومة .
نسمع بين الحين والآخر من قبل كتل معينة طرح أسماء لرئاسة الوزراء وهذا إن دل على شيء فانما يدل على عقلية سياسية غير ناضجة من قبل من يطرح هكذا أمور فليس من المعقول أن يخلو العراق من شخصيات وطنية ومن رموز مؤثرة في الواقع السياسي حتى نرشح هذا أو ذاك وكأن البلد لم ينجب أبناء قادرين على قيادته بصورة صحيحة فلماذا يتم من الآن طرح أسماء معينة ولماذا لانتفق أولا على برنامج عمل ومن ثم نختار رجلا يجب أن يكون حكيما لقيادة وتطبيق هذا البرنامج ولاداعي أصلا لطرح أسماء في هذه المرحلة بالذات حتى لاتسبب نفورا من قبل الكيانات الأخرى ألتي ربما لديها تحفظات على هذا الشخص أو ذاك .
قد يكون لي رأيا في توزيع المناصب السيادية والوزارات بين الكتل الفائزة وهو أن يتم التوزيع وفق ملفات وليس وفق وزارات فمثلا نعطي قائمة الملف الخدمي ونراقب عملها بدقة لأنه كما قلنا سيتم وفق برنامج متكامل متفق عليه قبل تشكيل الحكومة وهكذا نسلم الملف الاقتصادي لقائمة أخرى وملف العلاقات الخارجية الى قائمة أخرى والملف الأمني الى اخرى وملف الطاقة (نفط + كهرباء ) الى أخرى وبالتالي نكون حكومة ملفات وليس حكومة وزارات لكن هذا العمل فيه سلبيات وفيه إيجابيات فمن الايجابيات هو تحمل كل قائمة أيجابيات وسلبيات عملها فلانقع في مبررات ومسببات وأتهامات بين الحين والآخر بين الكتل المشتركة بالعملية السياسية وتبقى السلبيات تنحصر فقط في الملف الامني دون الملفات الأخرى كونه ملف حساس لايطمئن الآخرين على أعطائه لقائمة واحدة والحل بسيط وهو ان يكون هذا الملف مدارا من قبل جميع الاطراف كأن تشكل قيادة عمليات من الكتل المشكلة للحكومة لأدارة هذا الملف وبالطبع هنا لابد أن نؤكد على الكفاءة والنزاهة والوطنية في اختيار الأشخاص ويجب أن يعمل الجميع بما فيهم رئيس الوزراء وفق البرنامج الوطني المتفق عليه .
ليس مشكلة أن تطول المدة ألتي ستستغرقها تشكيل الحكومة ولكن من الخطأ ان نشكل حكومة مبنية على المحاصصة أو يقودها رجل واحد ونتمنى في جميع الأحوال سرعة التشكيل بما يخدم الوطن والشعب .
الأستاذ .... 17 \ 3 \ 2010