اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين في سوريا وليد المعلم ان دمشق تتعاون مع اي جهد دولي لمحاربة الإرهاب ووفقا للمواثيق الدولية.
وذكر المعلم في كلمة سورية أمام الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة ان "أحداثا كثيرة وتحولات كبيرة حصلت منذ أن وقفت هنا العام الماضي فاجأت كثيرا من الدول الموجودة معنا هنا لكنها لم تفاجئنا.. لأننا وعلى مدى ثلاث سنوات ونصف السنة كنا نحذر ونعيد ونكرر كي لا نصل الى ما وصلنا إليه الآن".
وقال أن "الحديث دار على هذا المنبر حول الأزمات الاقتصادية والسياسية التي كنا ننتظر من المجتمع الدولي حلا واضحا لها.. ربما الحديث الآن عن ذلك لم يعد أولوية فما نشهده منذ شهور اخطر بكثير من كل الأزمات السياسية والاقتصادية التي مرت على العالم".
واضاف وزير الخارجية " لقد تحدثنا في اكثر من مناسبة وعلى أكثر من منبر دولي حول خطورة الإرهاب الذي يضرب سورية وإن هذا الإرهاب لن يبقى داخل حدود بلادي لانه لا حدود له.. فهذا الفكر المتطرف لا يعرف سوى نفسه ولا يعترف إلا بالذبح والقتل والتنكيل، وها انتم اليوم تشاهدون ما يقوم به تنظيم داعش التنظيم الاخطر في العالم على الإطلاق من حيث التمويل والوحشية.. ما يفعله بالسوريين والعراقيين ومن كل الأطياف والأديان.. يسبي النساء ويغتصبهن ويبيعهن في سوق النخاسة.. يقطع الرؤوس والأعضاء.. يعلم الأطفال الذبح والقتل.. فضلا عن تدمير معالم الحضارة والتاريخ والرموز الإسلامية والمسيحية لافتا الى أن كل ذلك أمام أعين العالم وتحت نظر الدول التي طالما قالت إنها تحارب الإرهاب بل ان بعضها قد ذاق ويلاته بنفسه".
وتابع المعلم "ومن هنا أقف لأقول.. ألم يحن الوقت لان نقف جميعا وقفة واحدة في وجه هذا التمدد الخطير للفكر التفكيري الارهابي في العالم… ألم تحن ساعة الحقيقة لنعترف جميعا بان تنظيم داعش وغيره كجبهة النصرة وبقية أذرع القاعدة لن يتوقف عند حدود سورية والعراق بل سيمتد الى كل بقعة يمكن له أن يصل اليها ابتداء من أوروبا وأميركا… ألا يجب ان نتعظ مما جرى في السنوات السابقة ونجمع الجهود الدولية كاملة للوقوف في وجهها كما جمع هذا التنظيم التكفيريين من كل أصقاع الأرض وأتى بهم الى بقعة واحدة ليدرب ويسلح ويعيد نشر أفكاره وإرهابه عبرهم من حيث أتوا".
وزاد "قد يقول قائل الآن إن قرارا دوليا قد صدر مؤخرا وبالإجماع وتحت الفصل السابع ليحول دون تمدد هذا التنظيم وغيره وللقضاء عليه.. نعم أن تصل متأخرا خير من ألا تصل أبدا.. هذا القرار الدولي الذي صدر في ١٥-٨-٢٠١٤ جاء متأخرا جدا.. لكن هل الجميع جاد وحازم في تنفيذه… فمنذ صدوره لم نلمس أي تحرك جدي لتطبيقه.. لم نلمس أي شعور حقيقي بالخطر والعمل على أساسه من قبل أي دولة إقليمية.. كانت وما زالت تقدم كل أشكال الدعم لهذه التنظيمات الإرهابية.. بل إن ما رأيناه من الإدارة الاميركية من ازدواجية للمعايير وتحالفات لتحقيق أجندات سياسية خاصة من خلال تقديم دعم بالسلاح والمال والتدريب لمجموعات يسمونها معتدلة.. إنما يشكل وصفة لزيادة العنف والارهاب وسفك دماء السوريين واطالة أمد الأزمة في سورية.. ونسف الحل السياسي من جذوره.. وأرضا خصبة لتنامي هذه المجموعات الارهابية التي ترتكب ابشع الجرائم على الارض السورية ما يتطلب منا جميعا جدية في التصدي لهذا الإرهاب والقضاء عليه قولا وفعلا ليعود الامن والاستقرار الى سورية والمنطقة".
ولفت الى إن" النساء السبايا ينظرن الينا اليوم.. ماذا سنفعل لهن ولاخواتهن وابنائهن. ان أبناء وبنات الضحايا الذين قطعت رؤوسهم على يد داعش يرقبون تحركاتنا.. وما الذي سنقوم به أمام هذه الفظائع التي ترتكب يوميا من قبل هذا التنظيم.. وجبهة النصرة وغيرها".
وأكد المعلم أن "مكافحة الإرهاب لا تتم عبر القرارات الدولية غير المنفذة.. فالنوايا هنا لم يعد لها مكان.. ان مكافحة الإرهاب تتم بتطبيق القرارات فعلا.. عبر الضربات العسكرية بالتأكيد.. لكن الأهم أيضا هو وقف الدول التي تسلح وتدعم وتدرب وتمول وتهرب هذه الجماعات الارهابية.. ولهذا علينا ايضا ان نجفف منابع الارهاب. ان ضربنا الإرهاب عسكريا.. وبقيت تلك الدول تفعل ما تفعل فهذه دوامة لن يخرج المجتمع الدولي منها لعقود.. لافتا الى ان الضربات العسكرية يجب ان تتزامن مع تطبيق القرار الدولي رقم ٢١٧٨ الذي صدر بتاريخ ٢٤-٩-٢٠١٤ تحت الفصل السابع.. والضغط على الدول التي تدعم هذا التنظيم بكل شيء.. دول باتت معروفة لكم جميعا.. والأهم تلك الدول التي صدرت وما زالت تصدر هذا الفكر المتشدد والتكفيري الخطير على الامن والسلم الدوليين.
واشار الى إن "داعش فكرة تحولت الى تنظيم يدعم ويسلح ويدرب ويطلق كالوحش المستميت ضد سورية والعراق ولبنان.. فلنوقف الفكر ومصدريه.. وبالتوازي لنضغط على الدول التي باتت عضوا في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة حتى توقف دعمها للجماعات الارهابية المسلحة.. عندها تصبح محاربة الإرهاب عسكريا عملية ناجحة.. أما غير ذلك فوجودنا هنا لن يكون على مستوى دموع السبايا والنساء والأطفال من ضحايا داعش وجبهة النصرة وغيرهما".
ونوه المعلم أن "الجمهورية العربية السورية إذ تعلن مرة أخرى انها مع أي جهد دولي يصب في محاربة ومكافحة الإرهاب.. تشدد على أن ذلك يجب أن يتم مع الحفاظ الكامل على حياة المدنيين الأبرياء.. وتحت السيادة الوطنية ووفقا للمواثيق الدولية.. وتشكر في الوقت ذاته كل الدول التي وقفت موقفا حازما ورفضت أي مساس بسيادة الدول الأخرى واحترمت القرارات الدولية".
وبين وزير خارجية سوريا آن "الأوان لان نتكاتف جميعا ضد هذا الإرهاب.. فالخطر محدق بالجميع وليس هناك دولة في منأى عنه.. وبلادي كما كانت وستبقى ثابتة على موقفها الذي اعلنت عنه منذ ثمانينيات القرن الماضي حول مكافحة الإرهاب قبل ان يتفشى كما يحصل الآن.فنحن في سورية نحترم كلمتنا ونوفي بوعودنا ومواثيقنا.. وهذا ما عبرنا عنه في أكثر من مجال وتحديدا منذ بدء الأزمة في سورية، لقد وافقت سورية دون شروط على حضور مؤتمر جنيف٢ وشاركت بفكر وعقل منفتحين.. رغم قناعتنا بأن الحل هو سوري سوري وعلى الأرض السورية. رغم ذلك وإعلانا منا عن حسن النوايا وحقنا لدماء السوريين ذهبنا الى جنيف فوجدنا وفدا لا يفاوض باسم السوريين فهو أصلا لا انعكاس له على الأرض في سورية ولا شعبية ولا شرعية له لدى الشعب السوري.. وفد يفاوض الحكومة وفق ما يريده سادته من الغرب.. يرفض نبذ الإرهاب.. او الوقوف في وجهه.. يرفض احترام سيادة سورية ووحدة ترابها.. ويرفض حتى “قولا” وقف الجماعات الإرهابية لإرهابها.. ونحن نعلم انه لا يمكن له الضغط على أحد.. لا جماعات مسلحة ولا أي فصيل سوري على الأرض".
واستكمل حديثه "ذهبنا إلى جنيف بأولوية أساسها مكافحة الإرهاب لأننا كنا نرى وما زلنا انه لا يمكن البدء بأي حل سياسي والإرهاب يضرب الارض السورية. هناك من وقف في جنيف ضدنا في هذه الاولوية رغم انها وردت بشكل أساسي في بداية بنود اعلان جنيف وبقي وفد ما يسمى الائتلاف رافضا لاي نقطة تمس او تنبذ الارهاب. وها هو الآن كل المجتمع الدولي قد تبنى نظريتنا بان مكافحة الارهاب اولوية الاولويات.. ولا يمكن فعل شيء.. اي شيء.. طالما ان الإرهاب يضرب بوحشية كل من يراه امامه.. وطالما ان هذا الارهاب سيعود الى الدول التي اتى أفراده منها، مرة أخرى نجدد اننا جاهزون بل ونسعى إلى الحل السياسي في سورية والحوار مع كل الوطنيين الشرفاء المعارضين للارهاب في سورية وبين السوريين انفسهم وعلى الأرض السورية".
وراى المعلم بأن الانتخابات الرئاسية التي جرت تحت مرأى ومسمع العالم "اوقفت الجميع امام استحقاقاته.. فكانت إرادة السوريين فوق كل صوت حاول التشويش عليها منذ ثلاث سنوات ونيف.. لقد خرج السوريون داخل سورية وخارجها يقولون كلمتهم ويسمعون صوتهم للكون".
واستدرك بالقول "الآن وبعد الانتخابات الرئاسية نقول للعالم.. من يريد ويتطلع الى حل سياسي في سورية فعليه اولا أن يحترم إرادة السوريين التي اعلنوها صريحة واضحة قوية عالية.. فاختاروا رئيسهم في انتخابات تعددية لاول مرة في تاريخ سورية الحديث.. مع مواكبة دولية من دول عدة شهدت بنزاهة وشفافية واقبال الناس الكثيف على هذه الانتخابات".
وتطرق المعلم في كلمة سوريا إن "الشعب السوري اختار.. ومن يريد الحديث باسم الشعب يجب ان يكون ممثلا للشعب اولا.. ومحترما لارادته وقراراته ثانيا.. مشيرا الى ان اي حوار يجب ان يكون وفق اسس تأخذ بعين الاعتبار احترام إرادة الشعب السوري.. وقراره. وعليه فنحن منفتحون للحل السياسي في سورية.. مع معارضة حقيقية تنشد الخير والاستقرار والأمان لسورية.. لا ترتهن للخارج ولا تنطق بلسانه.. معارضة لها انعكاسها على الارض السورية ولها جذورها في الداخل السوري.. لا في الفنادق والعواصم الغربية.. معارضة وطنية تضع في اولوياتها مكافحة الارهاب.. وتشجيع المصالحات المحلية الجارية تمهيدا لانجاح الحل السياسي".
وكشف عن زيادة الاحتياجات الانسانية في سوريا، وقال "مع استمرار الهجمات الإرهابية في سورية تزايدت الاحتياجات الإنسانية في العديد من المجالات الأساسية وأدت العقوبات اللإانسانية التي فرضها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الى تفاقم الاوضاع المعيشية للمدنيين السوريين في الوقت الذي تقوم فيه حكومة بلادي بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في المجال الإنساني وفي إطار خطط الاستجابة المتفق عليها مع الحكومة السورية بالعمل على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.. وخاصة الذين اضطرتهم الأعمال الإرهابية لترك بيوتهم والنزوح عنها.. والكثير منهم لجأ إلى بعض دول الجوار التي منها من وضع بعض هؤلاء المواطنين في معسكرات للتدريب على السلاح أو فيما يشبه أماكن الاعتقال".
وشدد المعلم بأن "الجمهورية العربية السورية متمسكة باستعادة الجولان السوري المحتل كاملا حتى خط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ ورفضها لكل الاجراءات التي اتخذتها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لتغيير معالمه الطبيعية والجغرافية والديموغرافية في انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.. ولا سيما القرار ٤٩٧ لعام ١٩٨١ و٤٦٥ لعام ١٩٨٠ كما تؤكد ان قضية فلسطين هي القضية المركزية للشعب السوري الذي يدعم الحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وخاصة حقه في العودة وتقرير المصير واقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس".
وختم المعلم كلمته قائلا "نتطلع إلى أن تتمكن الأمم المتحدة من تحقيق طموحات شعوبنا في العيش الكريم والتنمية والاكتفاء الغذائي بعيدا عن كل أشكال الإرهاب والتوتر والمواجهة تنفيذا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده ولا سيما الحفاظ على سيادة الدول والمساواة بينها في الحقوق والواجبات وأن تكون الأولوية للعمل على تضافر جهود المجتمع الدولي لمكافحة إرهاب داعش والنصرة وغيرها من أذرع القاعدة وتجفيف منابعه ليعم الأمن والاستقرار منطقتنا والعالم"
