حذر القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ونائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبد المهدي ،من عدم تشكيل الحكومة في موعدها وتضييع التأييد الداخلي والخارجي الكبيرين للعراق، مشددا ضرورة اعطاء الاولوية لتشكيل الحكومة، والسير خطوة لبناء الثقة، والاتفاق على المبادىء الرئيسية للاصلاحات المطلوبة ليتضمنها المنهاج الوزاري.
وذكر عبد المهدي في بيان اليوم "اذا لم تشكل الحكومة في مواعيدها المحددة، فسنواجه مخاطر وانقسامات قد لا تقل حدة وتعقيداً عما سبق تكليف الدكتور العبادي، ونضيع فرص التأييد الداخلي والخارجي الكبيرين، وهو ما يتطلب الاقدام والوعي من مختلف الاطراف.
وتابع" ستكون مطالب السقوف العالية، او الرفض والتعنت اولى العقبات.. فما يريده طرف قد يرفضه الاخر.. خصوصاً بعد الازمات والاجواء المسمومة، التي ولدت علاقات شكوكية ومتنافرة ليس بين المكونات فقط، بل داخل المكون الواحد ايضاً.. ففي الوقت الذي يرفع البعض شعار الترشيق، تضغط قوى اخرى داخل كتلتها لسياسة مغايرة تقول بزيادة المواقع لتضمن نصيبها من التشكيلة. وفي الوقت الذي يُشدد البعض على وحدة البلاد، واهمية تفهم مطالب كل طرف للطرف الاخر، وتقديم تنازلات متبادلة.. نجد، بالمقابل، استمرار مطالبات السقوف التعجيزية، او استمرار مواقف التهييج والاستهانة بالمطالب المشروعة للاخرين".
وبين انه " لا رئيس الوزراء المكلف، ولا زعماء الكتل المختلفة، يستطيعون تقديم التنازلات المطلوبة. فمن يعطي وعداً يجب ان يملك سلطة وقراراً.. فالكل يتذكر "اتفاق اربيل" الذي بقي حبراً على ورق. كما ان المشاكل والتعقيدات في ساحة كل مكون يصعب تقديم حلول جدية لها، دون التوصل لحلول، دستورية، وعملية، وممكنة، وتطمينات متبادلة.. تعيد اللحمة الوطنية. وتبني مجدداً القواسم المشتركة والمصالح المتبادلة. فالحل الامني كما يراه الذين قد تعاني مناطقهم من القصف الجوي والاعتقالات والاغتيالات، يختلف عن الحل الامني الذي قد يراه الذين تعاني مناطقهم من الانتحاريين وحواضن الارهاب وتقدم "داعش". وكذلك فيما يخص النفط والاموال والشراكة والعفو. فهل سيتسنى خلال ايام حل المعضلات الكبرى.. ليطمئن الجميع انهم يشاركون في حكومة ضامنة لمصالحهم.. ام ستستمر المفاوضات حتى حل الاشكالات، مما سيعني تجاوز مدة التكليف، والعودة لنقطة البداية.
وختم عبد المهدي بيانه بالقول"لابد من اعطاء الاولوية لتشكيل الحكومة، والسير خطوة لبناء الثقة، والاتفاق على المبادىء الرئيسية للاصلاحات المطلوبة ليتضمنها المنهاج الوزاري، والابتعاد عن التفاصيل.. ليتم بعد نيل الثقة وتوفر سلطة القرار، وضع خطة متكاملة للاصلاحات وللسياسات الامنية والسياسية والخدمية وفي العلاقات العامة، وحل الاشكالات والقضايا المعلقة. بخلافه سنجد انفسنا بين امرين احلاهما مر.. اما الاتفاق بين من لا يملكون القرار التنفيذي.. او الغرق في تفاصيل، ستدق صافرة النهاية، قبل انجازها.. وكأن الجميع اختار، وهو يعتقد انه يدافع عن مصالحه، بقاء الامر الواقع".
يذكر ان الاطراف والكتل السياسية تبحث تشكيل الحكومة المرتقبة ، ورجح سياسيون مقدرة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي بتشكيلها من دون عقبات وفي الفترة الدستورية المقررة وذلك لتفاهم واتفاق الكتل السياسية فيما بينها وبين العبادي في حين حذر اخرون من عدم تشكيلها في موعدها والدخول بازمة جديدة تقود البلد الى المجهول"
